Saturday March 25, 2017
الرئيسة الاخبار المركز يتقدم بشكوتين فرديتين إلى كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي تتعلق بحق الصحفي محمد القيق
PDF
طباعة
إرسال إلى صديق
08
ف
المركز يتقدم بشكوتين فرديتين إلى كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي تتعلق بحق الصحفي محمد القيق
الناشر: Samya wazwaz
Share

alkeek

8-2-2016-PCHR- تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الموافق 08 فبراير 2016، بمداخلتين، على شكل شكوتين فرديتين، لكل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، تتعلق بجريمة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والاعتقال التعسفي (الاعتقال الإداري) التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفي محمد أسامة القيق، 33 عاماً، من سكان قرية دورا قضاء مدينة الخليل.بتاريخ 21 نوفمبر 2015 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الصحفي محمد أسامة القيق،33 عاماً، من منزله، وهو مراسل لقناة المجد السعودية. وأخضع لتحقيق قاس تعرض خلاله للتعذيب، بما في ذلك الشبح، قبل أن يحول للاعتقال الإداري، مما دفعه للبدء في الإضراب عن الطعام.

خاض المعتقل الإداري الصحفي القيق بتاريخ 25 نوفمبر 2015، إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على فرض الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور. وبسبب تدهور وضعه الصحي تم نقله إلى مستشفى العفولة داخل إسرائيل، حيث لا يزال هناك، وقد نقلت مصادر حقوقية معاناته من الصداع الدائم وآلام في المعدة والمفاصل وحالة من التقيؤ المستمر للدم، بالإضافة إلى فقدانه نحو 13 كيلو جرام من وزنه.

بتاريخ 12 يناير 2016 طبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قانون التغذية القسرية بحقه، بعد تكبيله بالقوة وتغذيته بالسوائل عبر الوريد، وذلك مخالفة صارخة لإرادته المغيبة، مما تسمو إلى جريمة دولية تستوجب المسائلة والمعاقبة عليها لمن أمر بها والأطباء اللذين طبقوها.

إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفي القيق وهو مدني يمثل انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث ترتقي هذه الجريمة إلى  مستوي جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(هـ-و) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويشكل أيضاً انتهاكاً صارخ لحق المعتقل القيق في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء، والذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادة (9) منه، وكذلك انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984.

يود المركز من خلال هذه المداخلات أن يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى المعاناة التي يواجهها أكثر من 7000 معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم حوالي 700 معتقل إداري.

 

S5 Box

تسجيل الدخول