Saturday March 25, 2017
الرئيسة الاخبار إحصائيات صادمة : 97% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام الادمي
PDF
طباعة
إرسال إلى صديق
08
م
إحصائيات صادمة : 97% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام الادمي
الناشر: Samya wazwaz
Share

water gaza

8-5-2016-دنيا الوطن - أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أن الخزان الجوفي في قطاع غزة لن يكون صالحا للاستخدام الآدمي . وأكد غنيم في مؤتمر صحفي عقده الخميس بمقر وزارة الإعلام برام الله أن هذه الكمية تفوق قدرة الخزان، ما أدى إلى هبوط حاد في مستواه، والذي انعكس على زيادة ملوحته، بالتالي أدى إلى عدم إمكانية استخدام المياه للشرب وبعض الاستخدامات الأخرى.وأشار إلى أن 97% من مياه الخزان غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهذا ما تحدثت عنه التقارير الدولية، وكان آخرها تقرير الأمم المتحدة عن المياه. وتحدث عن هبوط مستوى الخزان الجوفي، والذي هو بالأساس مستنزف، مشيرا إلى أنه يضخ 200 مليون متر مكعب بشكل سنوي. وبحسب غنيم، فإن حصة الفرد في غزة 90 لترا في اليوم، مؤكدا أن نوعية الماءكشف مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل بغزة المهندس منذر شبلاق، عن أن 97% من مياه قطاع غزة أصبحت غير صالحة للاستخدام الأدمي.

 

وقال شبلاق في تصريحات لوكالات محلية ، إن هناك أسبابا عديدة أدت إلى تدهور وضع المياه في قطاع غزة على طول السنوات الماضية، مؤكدا حدوث انخفاض كبير في منسوب المياه بالخزان الجوفي.

 وأشار إلى أن مصادر المياه بغزة باتت محدودة، على عكس السابق، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة مقارنة مع المساحة الضيقة؛ وذلك بفعل الحصار والاحتلال؛ ما يؤدي إلى شح المصادر المغذية للخزان الجوفي الفلسطيني.

وقال أنه و بحسب معايير التخطيط العمراني فإن قطاع غزة يعد أكبر كثافة سكانية في العالم بأسره مقارنة بالمساحة الإجمالية. وبين شبلاق أن الاحتلال الاسرائيلي وما نتج عنه من ظروف، أدى إلى اختلال كبير في الخزان الجوفي، وأصبح يتناقص تدريجيا، على غرار تأثير شح الأمطار والاستخدام غير الشرعي للمياه ، عن طريق الآبار العشوائية غير المرخصة.

ولفت إلى أن الخزان الجوفي الفلسطيني أنتج 180 مليون متر مكعب في عام 2015، مشيرا إلى أن الكمية المسموح بسحبها سنويا لا يجب أن تزيد عن "55 " مليون متر مكعب، "أي أنه يجري سحب 4 أضعاف الكمية المسموح بها".

وكشف أن مستوى مياه الخزان الجوفي بات تحت الصفر في معظم المحافظات الجنوبية ، محذرا من خطورة استمرار الوضع الحالي؛ كون زيادة سحب المياه من الخزان أدى إلى انخفاض كبير في منسوب المياه في السنوات الماضية.     

وقال شبلاق :"وصول مستوى المياه في الخزان الجوفي تحت مستوى سطح البحر أدى إلى زحف مياه البحر نحو الخزان الجوفي مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأملاح في مياه الخزان الجوفي.

وأضاف :"حسب منظمة الصحة العالمية فإن نسبة عنصر الكلورايد لا يجب أن تزيد عن 250 ميلغرام في اللتر الواحد، أما الخزان الجوفي بغزة فقد وصلت الملوحة فيه منذ عقد ونصف أكثر من 1500 ميلغرام في اللتر"، مذكرا أن هذا من أسباب تلوث المياه في غزة. وشدد على ضرورة أن لا تزيد نسبة النترات في المياه عن 50 ميليغرام في اللتر؛ لما تسببه من أضرار عدة على صحة الفرد.

وتابع شبلاق :"بلغت نسبة النترات في مياه غزة من 150-200 مليغرام في اللتر، فيما تعد منطقة رفح أفضل المناطق حيث نسبة النترات في المياه معقوله الى حد ما، على عكس خانيونس والشمال". وعن سبب ارتفاع نسبة النترات في المياه، فأوضح شبلاق أن السبب الأهم يتمثل في عدم وجود نظام صرف صحي متكافئ بغزة خلال الفترة الراهنة؛ في ظل اعتماد المواطنين على الحفر الامتصاصية،هذا بالإضافة إلى الاستخدامات المفرطة للمبيدات الحشرية في الكثير من المناطق الزراعية.

وأشار إلى أن الواقع السياسي الفلسطيني أثر بشكل كبير على المياه؛ نظرا لتوالي الحروب، واستمرار الحصار على القطاع منذ 10 سنوات، لافتا إلى أن بداية تدهور واقع المياه بدأت خلال السنوات الأولى للعام 2000 .

 تلك المرحلة شهدت انخفاضا في مصادر المياه؛ بسبب الاحتلال وما عقبه من تطور عمراني في غزة، ما جعل غزة بحاجة إلى مصادر جديدة، مؤكدا أن إسرائيل كانت ولا زالت سبباً  لتدهور كبير في المياه؛ كون أنها طوال فترة احتلالها لقطاع غزة لم تواكب التطور العمراني والتنموي عبر تطوير مصادر مائية جديدة.

واعتبر شبلاق أن الخلافات الفلسطينية الداخلية وظروف الانقسام إضافة إلى تعنت إسرائيل، أسبابا ساهمت في تعطيل إنشاء مشاريع إستراتيجية للمياه ومياه الصرف الصحي بغزة، كاشفا عن وجود عدة حكومات ومؤسسات مانحة أيدت حينها تقديم تمويل لمشاريع جديدة.

واستطرد :"طبقاً لتقرير الأمم المتحدة حول قابلية الحياة في قطاع غزة بحلول العام 2020 فإن التقرير قد أكد بأن قطاع المياه من الممكن بأن يشهد كارثة مائية وبيئية بحلول العام 2016 إن لم يتم إنشاء محطات التحلية على الأقل في المناطق الأكثر تضرراً من تدهور جودة المياه وخاصة غزة ورفح وخان يونس والوسطى .

ودعا شبلاق المواطنين إلى اغلاق الآبار غير الشرعية، وأن يكونوا على قدر عالي من الوعي، محذرا من استمرار معاناة الخزان الجوفي، خاصة أن غزة منطقة غير قابلة للتوسع مستقبلا.

وطالب بضرورة اعتبار مياه الصرف الصحي مصدرا متجددا للمياه، موضحا أن أكثر من 160 ألف متر مكعب من الصرف الصحي يوميا ينتج في غزة يجب الاستفادة القصوى منها كمصدر حيوي دائم .

ونبه إلى ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار والصرف الصحي للاستخدام من خلال اعادة التدوير، مشيرا إلى أن الجهات المختصة بغزة لا تمتلك محطات حتى اللحظة قادرة على معالجة مياه الصرف الصحي بالكفاءة اللازمة لإعادة استخدامها .

وتابع :" بدلا من بقاء مياه الصرف الصحي في أماكنها لتسبب كوارث صحية وبيئية، يجب استغلالها ومعالجتها (..)، مع العلم بأن تقريباً 80% من المياه المنزلية التي نستهلكها تتحول إلى مياه صرف صحي".

وأوضح ان مياه البحر تستقبل يومياً قرابة 90 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من مناطق غزة والوسطى وخان يونس ورفح سواء كانت معالجة جزئياً أو غير معالجة .

ولمواجهة التحديات البيئية التي يواجهها قطاع غزة ، بين شبلاق أن محطة معالجة مياه صرف صحي مركزية لمحافظتي غزة والوسطى ستكون جاهزة بحلول العام 2019 بتمويل من الحكومة الألمانية وبقيمة تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ  65 مليون يورو على أن يتبع ذلك مشروعين آخرين للخطوط الناقلة من مدينة غزة والمنطقة الوسطى إلى محطة الضخ المركزية. كما أوضح انه سيتم البدء بإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي في خان يونس في نهاية العام الحالي بتمويل يبلغ 58 مليون يورو من خلال بنك التنمية الإسلامي .

و لتحسين واقع المياه أوضح شبلاق أن الخطة الإستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد التي طورتها سلطة المياه الفلسطينية تعتمد على إنشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية تنتج كمرحلة أولى 5.5 مليون متر مكعب / العام ليصل إنتاجها مستقبلاً في المرحلة الثانية إلى 110 مليون متر مكعب / العام.

وأكد شبلاق أنه من المقرر توقيع عقد إنشاء محطة تحلية مياه لصالح مدينة غزة هذا الاسبوع، مبينا أنه جرى البدء بإعداد البنية التحتية اللازمة للمشروع، لإنتاج 10000 متر مكعب يوميا. كما أشار في حديثه إلى محطة تحلية دير البلح بالمحافظة الوسطى التي شهدت أعمال توسعة  ليصل إنتاجها من 600 كوب في اليوم إلى 2600 كوب وجاري العمل لزيادة إنتاجيتها لتصل إلى 6000 متر مكعب في اليوم.

 وختم شبلاق ان الهدف من إنشاء مصلحة مياه الساحل جاء بالأساس لوجود حاجة ماسة لجسم مختص للارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي ويلبي رغبة المؤسسات المانحة في إنشاء مشاريع استراتيجية في هذا القطاع الحيوي ويكون هذا الجسم مسؤولا عن إنشاء هذه المشاريع وادارتها وصيانتها بعد أن كانت متفرقة على 25 دائرة مياه وصرف صحي بالبلديات.

آخر تحديث: الأحد, 08 مايو 2016 08:28
 

S5 Box

تسجيل الدخول