Thursday March 23, 2017
الرئيسة القرارات الدولية بشأن فلسطين القرار 1265 (1999) حماية المدنيين / الوقائي الانتشار العسكري والمدني - سيكو
PDF
طباعة
إرسال إلى صديق
25
ف
القرار 1265 (1999) حماية المدنيين / الوقائي الانتشار العسكري والمدني - سيكو
الناشر: Eng.Yahya AL-atawneh
Share

القرار 1265 (1999) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4046، يوم 17 سبتمبر 1999

مجلس الأمن،

وإذ يشير إلى بيان رئيسه المؤرخ 12 فبراير 1999 (S/PRST/1999/6)،

وقد نظرت في تقرير الأمين العام المؤرخ 8 سبتمبر 1999 ( S/1999/957 ) والمقدم إلى مجلس الأمن وفقا للبيان المذكور أعلاه،

وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام في 13 نيسان 1998 عن "أسباب الصراع وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا" (S/1998/318) و 22 سبتمبر 1998 بشأن حماية "للمساعدات الإنسانية لشؤون اللاجئين وغيرهم في حالات الصراع "(S/1998/883)، ولا سيما تحليلاتهم المتعلقة بحماية المدنيين،

مشيرا إلى أن المدنيين يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا في الصراعات المسلحة وتستهدف على نحو متزايد من جانب المقاتلين والعناصر المسلحة، وتشعر بقلق بالغ من المشاق التي يتحملها المدنيون أثناء الصراع المسلح، ولا سيما نتيجة لأعمال العنف الموجهة ضدهم، ولا سيما النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا، والاعتراف بأثر ذلك سيكون على السلام الدائم والمصالحة والتنمية،

واضعا في اعتباره مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل صون السلم والأمن الدوليين، وتأكيدا على أهمية اتخاذ التدابير الرامية إلى منع نشوب الصراعات وحلها،

مشددا على ضرورة معالجة أسباب الصراع المسلح بطريقة شاملة من أجل تعزيز حماية المدنيين على أساس طويل الأجل، بما في ذلك عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، والمصالحة الوطنية والحكم الرشيد والديمقراطية، سيادة القانون واحترام وحماية حقوق الإنسان،

معربا عن قلقه العميق إزاء تدهور في احترام الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والمبادئ أثناء النزاع المسلح، في أعمال معينة من العنف المتعمد ضد جميع أولئك الذين يتمتعون بالحماية بموجب هذا القانون، وتعرب أيضا عن قلقها إزاء الحرمان من آمن ودون معوقات الوصول إلى الناس في حاجة،

وإذ يشدد على أهمية نشرها على أوسع نطاق ممكن من الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والتدريب ذات الصلة، في جملة أمور، والشرطة المدنية والقوات المسلحة وأعضاء المهن القضائية والقانونية، والمجتمع المدني وموظفي المنظمات الدولية والإقليمية،

وإذ يشير إلى بيان رئيسه المؤرخ 8 تموز 1999 (S/PRST/1999/21)، والتأكيد على دعوتها لإدراج، حسب الاقتضاء، في إطار اتفاقات سلام محددة وعلى أساس كل حالة على حدة، في إطار الأمم المتحدة لحفظ السلام ولايات، وبعبارات واضحة لتسريح ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، بما في ذلك التخلص المأمون وفي الوقت المناسب من الأسلحة والذخيرة،

وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف الخاصة للاجئين والمشردين داخليا، وإعادة التأكيد على المسؤولية الأساسية للدول لضمان حمايتهم، ولا سيما من خلال الحفاظ على الطابع الأمني والمدني لمخيمات اللاجئين والمشردين داخليا،

التأكيد على الحقوق والاحتياجات الخاصة من الأطفال في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك تلك الطفلة،

الاعتراف أثر مباشر وخاص من الصراع المسلح على المرأة، على النحو المشار اليه في الفقرة 18 من تقرير الأمين العام، وفي هذا الصدد، يرحب بالعمل الجاري داخل منظومة الأمم المتحدة على تنفيذ المنظور الجنساني في المساعدات الإنسانية وبشأن العنف ضد المرأة،

  1. يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 8 سبتمبر 1999، ويحيط علما بالتوصيات الشاملة الواردة فيه
  2. يدين بشدة الاستهداف المتعمد للمدنيين في حالات النزاع المسلح، فضلا عن هجمات على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، ويدعو جميع الاطراف الى وضع حد لهذه الممارسات
  3. تشدد على أهمية منع الصراعات التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين، وفي هذا السياق، يسلط الضوء على أهمية تنفيذ التدابير الوقائية الملائمة لحل النزاعات، بما في ذلك استخدام الأمم المتحدة وغيرها من آليات تسوية المنازعات والعسكرية والمدنية وقائية الانتشار، وفقا للأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية ذات الصلة
  4. يحث جميع الأطراف المعنية على الوفاء التام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، ولا سيما تلك الواردة في اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907 وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وكذلك كما هو الحال مع قرارات مجلس الأمن
  5. يدعو الدول التي لم تفعل ذلك بعد على النظر في التصديق على الصكوك الرئيسية للالإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، واتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية لتنفيذ هذه الصكوك على الصعيد المحلي، بالاعتماد على المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء من المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة
  6. تؤكد على مسؤولية الدول في إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ويؤكد هذا الاحتمال، لهذه الغاية، من استخدام الدولية لتقصي الحقائق اللجنة المنشأة بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ويؤكد مجددا على أهمية العمل الذي تقوم به المحاكم المخصصة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، ويشدد على التزام جميع الدول أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة، ويقر بالأهمية التاريخية لاعتماد من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي فتح باب التوقيع والتصديق عليها من قبل الدول
  7. يشدد على أهمية الوصول الآمن ودون عوائق لموظفي المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في الصراعات المسلحة، بما في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا، وحماية المساعدات الإنسانية لهم، ويشير في هذا الصدد تصريحات رئيسه في 19 يونيو 1997 ( S/PRST/1997/34) و 29 سبتمبر 1998 (S/PRST/1998/30)
  8. تشدد على الحاجة إلى المقاتلين لضمان سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فضلا عن موظفي المنظمات الإنسانية الدولية، ويشير في هذا الصدد تصريحات رئيسه في 12 مارس 1997 (S / PRST/1997/13) و 29 سبتمبر 1998
  9. تحيط علما ببدء نفاذ الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، ويشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة فيه، وتحث جميع الأطراف في الصراعات المسلحة على الاحترام الكامل لمركز الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، في هذا الصدد، تدين الهجمات واستخدام القوة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فضلا عن موظفي المنظمات الإنسانية الدولية، ويؤكد على ضرورة محاسبة أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال
  10. يعرب عن استعداده للاستجابة لحالات النزاع المسلح، حيث يتم استهداف المدنيين أو المساعدة الإنسانية للمدنيين يتم عرقلة عن عمد، بما في ذلك عن طريق النظر في التدابير المناسبة تحت تصرف المجلس وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتلاحظ في هذا الصدد، فإن التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير الأمين العام
  11. يعرب عن استعداده للنظر في كيفية ولايات حفظ السلام قد تعالج معالجة أفضل الأثر السلبي للصراعات المسلحة على المدنيين
  12. يعرب عن تأييده لإدراج، عند الاقتضاء، في اتفاقات السلام وولايات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، واتخاذ تدابير محددة وكافية لتسريح ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، مع إيلاء اهتمام خاص لتسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال، فضلا عن ترتيبات واضحة ومفصلة لتدمير الفائض من الأسلحة والذخيرة، وفي هذا الصدد، يشير إلى بيان رئيسه المؤرخ 8 تموز 1999
  13. يلاحظ أهمية بما في ذلك في ولايات عمليات حفظ السلام وصنع السلام وعمليات بناء السلام وحماية خاصة للفئات المساعدة الأحكام التي تتطلب اهتماما خاصا، بما في ذلك النساء والأطفال
  14. يطلب إلى الأمين العام لضمان أن موظفي الأمم المتحدة المشاركة في أنشطة صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام على التدريب المناسب في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما في ذلك الأطفال والمساواة بين الجنسين أحكاما ذات صلة، والتفاوض ومهارات الاتصال والثقافية يتم تضمين الوعي والتنسيق المدني والعسكري، وتحث الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان توفير التدريب المناسب في برامجها للموظفين المشتركين في أنشطة مماثلة
  15. يشدد على أهمية الشرطة المدنية كعنصر في عمليات حفظ السلام، ويقر بدور الشرطة في تأكيد سلامة ورفاه المدنيين، وفي هذا الصدد، يعترف بالحاجة إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على السريع نشر شرطة مدنية مؤهلة ومدربة تدريبا جيدا
  16. يؤكد من جديد استعداده، كلما اتخذت تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى النظر في تأثيرها على السكان المدنيين، واضعة في الاعتبار احتياجات الأطفال، من أجل النظر في الاستثناءات الإنسانية المناسبة
  17. يلاحظ أن التراكم المفرط والتأثير المزعزع للاستقرار للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يشكل عائقا كبيرا أمام توفير المساعدة الإنسانية وعلى احتمال تفاقم الصراعات وإطالة أمدها، يعرض للخطر حياة المدنيين وزعزعة الأمن والثقة المطلوبة لل العودة إلى السلام والاستقرار
  18. تحيط علما ببدء نفاذ الاتفاقية بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة لعام 1997 والبروتوكول المعدل بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني) الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980، ويشير إلى الأحكام ذات الصلة الواردة فيه، ويلاحظ أن تأثير مفيد تنفيذها سوف يكون على سلامة المدنيين
  19. تكرر الإعراب عن قلقها البالغ إزاء الآثار الضارة على نطاق واسع من النزاع المسلح على الأطفال، ويشير إلى قراره 1261 (1999) المؤرخ 25 أغسطس 1999، ويؤكد من جديد التوصيات الواردة فيه
  20. تشدد على أهمية التشاور والتعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الإقليمية، وعلى متابعة تقرير الأمين العام ويشجع الأمين العام على مواصلة مشاورات حول هذا الموضوع واتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة لتحسين حماية المدنيين في الصراعات المسلحة
  21. يعرب عن استعداده أيضا للعمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية لبحث كيف يمكن لهذه الهيئات قد تحسين حماية المدنيين في الصراعات المسلحة
  22. يقرر أن ينشئ فورا آلية ملائمة لمواصلة استعراض التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام والنظر في الخطوات المناسبة بحلول نيسان 2000، وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة
  23. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي لهذه المسألة.
 

S5 Box

تسجيل الدخول