Friday March 24, 2017
الرئيسة القرارات الدولية بشأن فلسطين القرار 1373 (2001) تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي - سيكو
PDF
طباعة
إرسال إلى صديق
25
ف
القرار 1373 (2001) تدابير للقضاء على الإرهاب الدولي - سيكو
الناشر: Eng.Yahya AL-atawneh
Share

القرار 1373 (2001) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4385، يوم 28 سبتمبر 2001

مجلس الأمن، 

إذ يعيد تأكيد قراراته 1269 (1999) المؤرخ 19 أكتوبر 1999 و 1368 (2001) المؤرخ 12 سبتمبر 2001،

وإذ يعيد أيضا تأكيد إدانتها القاطعة للهجمات الارهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا في 11 أيلول 2001، ويعرب عن تصميمه على منع جميع هذه الأعمال،

وإذ تؤكد من جديد أيضا أن مثل هذه الأعمال، شأنها شأن أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين،
 إعادة التأكيد على الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وكما هو في القرار 1368 (2001)،

إعادة التأكيد على ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، للتهديدات للسلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية،

تشعر بقلق عميق من الزيادة، في مناطق مختلفة من العالم، وأعمال الإرهاب بدافع من التعصب أو التطرف،

داعيا الدول إلى العمل معا على نحو عاجل لمنع وقمع الأعمال الإرهابية، بما في ذلك من خلال التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب،

الاعتراف بضرورة قيام الدول لاستكمال التعاون الدولي من خلال اتخاذ تدابير إضافية لمنع وقمع، في أراضيها بجميع الوسائل المشروعة، وتمويل وإعداد أي عمل من أعمال الإرهاب،

إعادة التأكيد على المبدأ الذي أرسته الجمعية العامة في إعلانها من أكتوبر 1970 (القرار 2625)، وكرر مجلس الأمن في قراره 1189 (1998) المؤرخ 13 أغسطس 1998، أي أن كل دولة واجب الامتناع عن تنظيم أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة في أعمال إرهابية في دولة أخرى أو قبول تنظيم نشاطات في داخل إقليمها تكون موجهة نحو ارتكاب مثل هذه الأفعال،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

  1. يقرر أن على جميع الدول بما يلي :
    (أ) منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛
    (ب) تجريم تقديم متعمد أو جمعها، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، الأموال من جانب رعاياها أو في أراضيها بقصد أن تستخدم هذه الأموال، أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم، في سبيل للقيام بأعمال إرهابية؛
    (ج) دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأشخاص الذين يرتكبون، أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، و للأشخاص وكيانات تعمل نيابة عن، أو بتوجيه من هؤلاء الأشخاص والكيانات، بما في ذلك الأموال الآتية أو المتولدة من ممتلكات يملكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص والأشخاص والكيانات المرتبطة بهما؛
    (د) تحظر على رعاياها أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو المشاركة في ارتكاب أعمال إرهابية، أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو لأشخاص وكيانات تعمل نيابة عن أو بتوجيه من هؤلاء الأشخاص؛
  2. يقرر أيضا أن على جميع الدول بما يلي :
    (أ) الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح؛
    (ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، بما في ذلك توفير الإنذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛
    (ج) عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون ويخططون ويدعمون، أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو توفير ملاذات آمنة؛
    (د) منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو مواطنيها؛
    (ه) كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل وإعداد والتخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية أو في دعم الأعمال الإرهابية إلى العدالة، وتضمن، بالإضافة إلى أي تدابير أخرى ضدها، وتنشأ مثل هذه الاعمال الارهابية بأنها خطيرة الجرائم الجنائية في القوانين واللوائح المحلية، وأنه يعكس العقاب على النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية؛
    (و) تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة التي في حوزتها واللازمة للإجراءات القانونية؛
    (ز) منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وباتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف أو تزوير استخدام بطاقات الهوية ووثائق السفر؛
  3. تهيب بجميع الدول :
    (أ) البحث عن سبل لتكثيف وتسريع تبادل المعلومات العملية، خاصة فيما يتعلق بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية؛ وثائق السفر المزورة أو المزيفة، والاتجار بالأسلحة والمتفجرات أو المواد الحساسة، واستخدام تكنولوجيا الاتصالات من قبل الجماعات الإرهابية، و بالتهديد الذي يشكله امتلاك أسلحة الدمار الشامل من قبل الجماعات الإرهابية؛
    (ب) تبادل المعلومات وفقا للقوانين الدولية والمحلية والتعاون في الشؤون الإدارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛
    (ج) التعاون، وخاصة من خلال ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف والاتفاقات، لمنع وقمع الاعتداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الأعمال؛
    (د) الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المؤرخ 9 كانون الأول 1999؛
    (ه) زيادة التعاون والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب وقراري مجلس الأمن 1269 (1999) و 1368 (2001)؛
    (و) اتخاذ التدابير المناسبة وفقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قبل منح مركز اللاجئ، لغرض التأكد من أن طالب اللجوء قد دبر أو يسر أو شارك في ارتكاب الأعمال الإرهابية؛
    (ز) أن تكفل، وفقا للقانون الدولي، هو ضمان عدم سوء استخدام مركز اللاجئ من قبل مرتكبي أو منظمي أو ميسري الأعمال الإرهابية، وكفالة عدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم؛
  4. تلاحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات غير المشروعة، وغسل الأموال، والاتجار غير القانوني بالأسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي قد تكون قاتلة، ويؤكد في هذا الصدد على ضرورة من أجل تعزيز تنسيق الجهود على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية بغية تعزيز استجابة عالمية لهذا التحدي والتهديد الخطيرين للأمن الدولي؛
  5. يعلن أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وعلم أن التمويل والتخطيط والتحريض على أعمال إرهابية هي أيضا مخالفة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
  6. يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، لتراقب تنفيذ هذا القرار، وبمساعدة الخبرات المناسبة، ويدعو إلى جميع الدول أن تقدم تقريرا إلى اللجنة في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار، وبعد ذلك وفقا لجدول زمني تقترحه اللجنة، بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار؛
  7. تكلف لجنة لتحديد مهامها وتقديم برنامج عمل في غضون 30 يوما من اعتماد هذا القرار، والنظر فيما تحتاجه من دعم، بالتشاور مع الأمين العام؛
  8. يعرب عن تصميمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار، وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛
  9. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره.
 

S5 Box

تسجيل الدخول