Friday March 24, 2017
الرئيسة القرارات الدولية بشأن فلسطين القرار 1636 (2005) الوضع في الشرق الأوسط / تقرير لجنة التحقيق الدولية - سيكو
PDF
طباعة
إرسال إلى صديق
25
ف
القرار 1636 (2005) الوضع في الشرق الأوسط / تقرير لجنة التحقيق الدولية - سيكو
الناشر: Eng.Yahya AL-atawneh
Share

القرار 1636 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5297 المعقودة في 31 أكتوبر 2005

مجلس الأمن،

إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان 2005، و 1373 (2001) المؤرخ 28 سبتمبر 2001، و 1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول 2004،

وإذ يكرر دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي في لبنان تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان، 

وإذ تؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين،

وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (S/2005/662) ("اللجنة") بشأن التحقيق في تفجير 14 شباط 2005 الإرهابية في بيروت، لبنان، الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 آخرين، وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص، 

أثنت اللجنة على العمل المهني المتميز الذي أنجزه في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وإذ يلاحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق لم يكتمل بعد،

تثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهامها،

وإذ يثني أيضا على السلطات اللبنانية للتعاون الكامل الذي قدموه للجنة في الاضطلاع بمهامها، وفقا للفقرة 3 من القرار 1595 (2005)،
 مذكرا بأن عملا قراراتها ذات الصلة، يتعين على جميع الدول أن تقدم لبعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الإرهابية، وإذ يشير على وجه الخصوص أنه كان قد طلب في قراره 1595 (2005) جميع الدول وجميع الأطراف على التعاون تعاونا كاملا مع اللجنة،

أخذ علما بنتائج اللجنة أنه بالرغم من أن التحقيق قد حققت بالفعل تقدما كبيرا وحققت نتائج ملموسة، فإنه من الأهمية القصوى أن يواصل التحقيق سيره داخل لبنان وخارجه من أجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذا العمل الإرهابي، وعلى وجه الخصوص لتحديد ومحاسبة جميع الذين يتحملون المسؤولية في التخطيط له، ورعاية وتنظيم وارتكاب،

وإدراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وتحديد آخرين، ومحاسبتهم،

الاعتراف في هذا الصدد إلى خطاب رئيس وزراء لبنان إلى الأمين العام المؤرخ 13 تشرين الأول 2005 (S/2005/651) التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكين اللجنة من مواصلة تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية المختصة في أي إجراء مزيد من التحقيقات من مختلف أبعاد الجريمة الإرهابية، 

وإذ يقر أيضا هناك حاجة لبالتوصية المتزامنة للجنة بأن استمرار تقديم المساعدة الدولية لمساعدة السلطات nese يبا الحصول على الحق في الجزء السفلي من هذا العمل الإرهابي، وهذا جهد متواصل من جانب المجتمع الدولي لوضع برنامج للمساعدة والتعاون معا مع السلطات اللبنانية في حقلي الأمن والقضاء أمر ضروري،

على استعداد لمواصلة مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي على جريمتهم،

يدعو جميع الدول إلى أن تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة المساعدة التي قد تحتاج إليها وطلب في اتصال مع لجنة التحقيق، ولا سيما لتزويدهم بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد تكون في حوزتها تتعلق بهذا الهجوم الإرهابي،

وإذ يعيد تأكيد التزامه العميق للوحدة الوطنية والاستقرار في لبنان، مؤكدا أنه ينبغي البت في مستقبل لبنان من خلال الوسائل السلمية وعلى يد اللبنانيين أنفسهم، وخالية من التخويف والتدخل الأجنبي، ويحذر في هذا الصدد إلى أن المحاولات الرامية إلى تقويض استقرار لبنان لن يتم التسامح، 

أخذ علما باستنتاجات اللجنة أنه، نظرا للتسلل للمؤسسات والمجتمع اللبناني من قبل اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية العاملة جنبا إلى جنب، فإنه سيكون من الصعب تصور سيناريو يمكن أن يكون هذا الاغتيال المعقد قد ارتكب من دون معرفتها، وأن ثمة سببا مرجحا للاعتقاد أنه لا يمكن اتخاذ قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان ليتخذ دون موافقة كبار مسؤولي الامن السوريين 

وإذ تضع في اعتبارها استنتاج اللجنة أنه في حين أن السلطات السورية، بعد تردد أولي، تعاونت بدرجة محدودة مع اللجنة، عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غير دقيقة،

واقتناعا منها بأن ذلك غير مقبول من حيث المبدأ أن أي شخص في أي مكان ينبغي الهرب المساءلة عن عمل إرهابي لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك بسبب قيامه هو بعرقلة التحقيق او عدم التعاون بحسن نية،

تحديد أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين،

التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، والحاجة إلى حلول سلمية،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

 == أنا ==

  1. يرحب بتقرير اللجنة
  2. يحيط علما مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة ومفاده أن هناك التقاء في الأدلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين في هذا العمل الإرهابي، وأنه من الصعب تصور سيناريو يمكن أن يكون اغتيال معقدة مثل نفذت دون علمهم
  3. يقرر، كخطوة للمساعدة في التحقيق في هذه الجريمة، ودون المساس بالحكم القضائي النهائي من الشعور بالذنب أو البراءة من أي فرد
     (أ) أن جميع الأفراد الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية وذلك اعتبارا من يشتبه في تورطه في التخطيط، ورعاية أو تنظيم أو ارتكاب هذا العمل الإرهابي، بناء على إخطار من هذا التعيين لموافقة واللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه، يجب أن تخضع لاتخاذ التدابير التالية :
     - تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من هؤلاء الأفراد، شريطة أن لا شيء في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول اراضيها لمواطنيها، أو إذا تم العثور على هؤلاء الأفراد داخل أراضيها وتكفل وفقا للقانون المعمول به أنها متاحة للمقابلة من قبل اللجنة إذا تطلب ذلك؛
     - تتخذ جميع الدول : تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها التي يملكها أو يسيطر عليها، مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق هؤلاء الأفراد، أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يسيطر عليها، مباشرة أو غير مباشرة، مثل هؤلاء الأفراد أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وضمان أن يتم إجراء أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية من جانب رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها أو لصالح هؤلاء الأفراد أو الكيانات، وتتعاون تعاونا تاما في وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول أو المعاملات المالية لهذه الكيانات والأفراد أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنها، بما في ذلك عن طريق تقاسم المعلومات المالية؛
     (ب) أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس للقيام بالمهام المنصوص عليها في مرفق هذا القرار؛
     (ج) أن اللجنة وأية تدابير لا تزال سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ) سوف تنتهي عندما اللجنة تقارير إلى مجلس الأمن أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات التحقيقية والقضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك الأمن
  4. يقرر أن ضلوع أي دولة في هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها العمل على منع والامتناع عن دعم الإرهاب، وبخاصة وفقا للقرارين 1373 (2001) و 1566 (2004) و أنه يصل أيضا انتهاكا خطيرا لالتزامها باحترام سيادة والاستقلال السياسي للبنان
  5. يحيط علما مع بالغ القلق ايضا بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة من أنه بينما تعاونت السلطات السورية في شكل ولكن ليس في الجوهر مع اللجنة، وعدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة من طريق اعطاء معلومات مغلوطة او غير دقيقة، ويقرر ان استمرار سوريا في وعدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها 1373 (2001)، 1566 (2004) و 1595 (2005)
  6. يحيط علما ببيان سورية مؤخرا بشأن التزامها الآن التعاون مع اللجنة ويتوقع من الحكومة السورية لتنفيذ الالتزامات الكامل في أنها تبذل الآن؛

 == الثاني == 

7. يقر بأن المساعدة المستمرة من لجنة الى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها إلى الأمين العام المؤرخ 13 أكتوبر 2005 والذي أوصت به اللجنة في تقريرها، يظل أمرا ضروريا من اجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة النكراء، مما يمكن أن جميع الضالعين في تخطيط ورعاية وتنظيم وارتكاب هذا العمل الإرهابي، فضلا عن المتواطئين معهم، وتقديمهم إلى العدالة؛

8. يرحب في هذا الصدد بقرار الأمين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 ديسمبر 2005، وفقا لما أذن به مجلس الأمن في قراره 1595 (2005)، ويقرر أنه سيمدد هذه الولاية مرة أخرى إذا أوصت من جانب اللجنة وطلبته الحكومة اللبنانية؛

9. يثني على السلطات اللبنانية لاتخاذ قرارات شجاعة من الخطوات التي اتخذتها بالفعل في ما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك بناء على توصية من اللجنة، ولا سيما اعتقال وتوجيه الاتهام لمسؤولين امنيين لبنانيين سابقين يشتبه في ضلوعهم في هذا العمل الارهابي، ويشجع اللبنانيين السلطات أن تستمر في جهودها بنفس الإصرار من أجل الحصول على الحق في الجزء السفلي من هذه الجريمة؛

 == الثالث ==

 10. يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية توضيح جزء كبير من الأسئلة التي لا تزال دون حل؛ 

11. تقرر في هذا السياق ما يلي :

(أ) يجب على سوريا اعتقال هؤلاء المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين ترى اللجنة كما يشتبه في تورطهم في التخطيط، ورعاية أو تنظيم أو ارتكاب هذا العمل الإرهابي، وجعلها متاحة للجنة بالكامل؛
(ب) يكون للجنة بالمقارنة تجاه سورية نفس الحقوق والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سوريا ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شروط على هذا الأساس؛
(ج) يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترى أنها ذات علاقة بالتحقيق؛

12. تصر على ان سوريا لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والامتناع عن أي محاولة تستهدف زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي في هذا البلد؛

 == رابعا ==

13. يطلب إلى اللجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن التقدم المحرز في التحقيق بحلول 15 كانون الأول 2005، بما في ذلك التعاون التي تلقتها اللجنة من السلطات السورية، وقبل ذلك التاريخ أو في أي وقت اذا ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يفي متطلبات هذا القرار، بحيث يمكن للمجلس، إذا لزم الأمر، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات؛ 

14. يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة للمساءلة؛

15. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره

 

S5 Box

تسجيل الدخول