Friday March 24, 2017
الرئيسة القرارات الدولية بشأن فلسطين القرار 1644 (2005) لبنان / تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية - سيكو
PDF
طباعة
إرسال إلى صديق
25
ف
القرار 1644 (2005) لبنان / تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية - سيكو
الناشر: Eng.Yahya AL-atawneh
Share

القرار 1644 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5329 المعقودة في 15 ديسمبر 2005

مجلس الأمن، 

إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان 2005، و 1373 (2001) المؤرخ 28 سبتمبر 2001، و 1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول 2004، وتؤكد من جديد ولا سيما القرار 1636 (2005) المؤرخ 31 أكتوبر 2005،

وإذ يؤكد مجددا إدانته الشديدة للتفجير في 14 شباط 2005 الإرهابية، وكذلك جميع الهجمات الإرهابية الأخرى في لبنان منذ اكتوبر 2004، وتؤكد من جديد أيضا أنه يجب أن تجرى جميع المتورطين في هذه الهجمات على جرائمهم، 

بعد أن درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (S/2005/775) ("اللجنة") بشأن التحقيق في تفجير 14 شباط 2005 الإرهابية في بيروت، لبنان، الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 آخرين، وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص،

أثنت اللجنة على العمل المهني المتميز الذي أنجزه في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في هذا العمل الإرهابي، ويثني على وجه الخصوص في ديتليف ميليس لقيادته في أداء واجباته كرئيس للجنة ولل تفانيه في خدمة قضية العدالة، 

وإذ يكرر دعوته إلى جميع الدول أن تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة المساعدة التي قد تحتاج إليها وطلب في اتصال مع لجنة التحقيق، ولا سيما لتزويدهم بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد تكون في حوزتها تتعلق بهذا الهجوم الإرهابي،

الاعتراف خطاب رئيس وزراء لبنان إلى الأمين العام المؤرخ 5 كانون الأول 2005 (S/2005/762) التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لفترة أخرى مدتها ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها لفترة إضافية كما الضرورة، لتمكين اللجنة من مواصلة تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في الجريمة، واستكشاف إمكانية متابعة التدابير من أجل تقديم مرتكبي الجريمة المذكورة إلى العدالة، والاعتراف أيضا بالتوصية المتزامنة لل لجنة في هذا الصدد،

وإذ يقر أيضا خطاب رئيس وزراء لبنان إلى الأمين العام المؤرخ 13 كانون الأول 2005 (S/2005/783) يطلب فيها إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة كل الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية والطالبة كما أن توسيع نطاق ولاية اللجنة أو أن يتم إنشاء لجنة تحقيق دولية أخرى، للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004،

مشيرا إلى أن السلطات السورية سمحت بمقابلة مسؤولين سوريين لاستجوابهم ولكن يساوره بالغ القلق إزاء تقييم اللجنة للأداء السوري حتى الآن، ومشيرا إلى أن اللجنة لا تزال تنتظر تقديم مواد مطلوبة أخرى من السلطات السورية،

وإذ يؤكد من جديد تصميمه على أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

  1. يرحب بتقرير اللجنة
  2. يقرر، حسبما أوصت به اللجنة وطلبته الحكومة اللبنانية، أن يمدد ولاية اللجنة، على النحو المنصوص عليه في القرارين 1595 (2005) و 1636 (2005)، في البداية حتى 15 حزيران 2006
  3. يحيط علما مع الارتياح التقدم المحرز في التحقيق منذ تقرير اللجنة الأخير إلى المجلس، وتلاحظ مع بالغ القلق أنه في حين أن التحقيق لم يكتمل بعد، فإنه يؤكد استنتاجاتها السابقة، وأن الحكومة السورية لم تزويد اللجنة على التعاون الكامل وغير المشروط وطالب في القرار 1636 (2005)
  4. يشدد على واجب سورية والتزامها بالتعاون تعاونا كاملا وغير مشروط مع اللجنة، ويطالب تحديدا بأن تستجيب سورية لا لبس فيه وفورا في تلك المناطق التي تسوقها المفوض وأيضا أنها تنفذ دون تأخير أي طلب اللجنة في المستقبل
  5. يطلب إلى اللجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن التقدم المحرز في التحقيق كل ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك التعاون الذي تلقاه من السلطات السورية، أو في أي وقت قبل ذلك الموعد إذا ارتأت اللجنة أن هذا التعاون لا تلبية لمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و 1636
  6. يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن يحاكم من توجه لهم في نهاية المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الإرهابي أمام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب إلى الأمين العام أن يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في الوقت المناسب
  7. يأذن للجنة، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، تقديم المساعدة التقنية حسب الاقتضاء إلى السلطات اللبنانية فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها في الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004، وتطلب إلى الأمين العام في مشاورات مع اللجنة والحكومة اللبنانية، بتقديم توصيات بتوسيع نطاق ولاية اللجنة ليشمل التحقيقات في تلك الهجمات الأخرى
  8. يطلب من الأمين العام أن يواصل تزويد اللجنة بالدعم والموارد الضرورية لأداء واجباتها
  9. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
 

S5 Box

تسجيل الدخول