Wednesday March 22, 2017
الرئيسة القرارات الدولية بشأن فلسطين القرار 1701 (2006) الوضع في الشرق الأوسط / وقف الأعمال العدائية في لبنان / عملية السلام - سيكو
PDF
طباعة
إرسال إلى صديق
25
ف
القرار 1701 (2006) الوضع في الشرق الأوسط / وقف الأعمال العدائية في لبنان / عملية السلام - سيكو
الناشر: Eng.Yahya AL-atawneh
Share

القرار 1701 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5511th في 11 أغسطس 2006

مجلس الأمن،

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 520 (1982)، 1559 (2004)، 1655 (2006) 1680 (2006) و 1697 (2006)، فضلا عن البيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما مايو البيانات المؤرخة 18 حزيران 2000 (S/PRST/2000/21) و 19 تشرين الأول 2004 (S/PRST/2004/36)، و 4 لعام 2005 (S / PRST / 2005 / 17)، في 23 كانون الثاني 2006 (S/PRST/2006/3) و 30 تموز 2006 (S/PRST/2006/35)، معربا عن قلقه الشديد حيال التصعيد المستمر للمعارك في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله على اسرائيل في 12 تموز 2006، والتي تسببت بالفعل مئات القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة في البنى التحتية المدنية ومئات الآلاف من المشردين داخليا الأشخاص، مشددا على ضرورة وضع حد للعنف، ولكن في الوقت نفسه التأكيد على الحاجة الملحة إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المخطوفين، إدراكا منه لحساسية مسألة السجناء ويشجع الجهود الهادفة الى تسوية عاجلة لمسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في اسرائيل، ترحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني وبالتزام الحكومة اللبنانية، في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيها من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لن يكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضا بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، واضعا نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة لانسحاب فوري للقوات الاسرائيلية من جنوب لبنان، عاقدة العزم على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أقرب وقت ممكن، إذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، ترحب بقرار إجماعي من جانب حكومة لبنان في 7 آب 2006 لنشر قوة مسلحة لبنانية من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حسب الحاجة، لتسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات اللبنانية المسلحة بالعتاد بحسب الحاجة لتمكينها من أداء واجباتها، يدرك مسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف اطلاق نار دائم وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، وإذ يقرر أن الحالة في لبنان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

  1. يدعو إلى وقف كامل للعمليات الحربية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله فورا جميع الهجمات وان توقف اسرائيل فورا كل العمليات العسكرية الهجومية.
  2. على وقف كامل للأعمال الحربية، يدعو حكومة لبنان واليونيفيل على النحو المأذون به في الفقرة 11 إلى نشر قواتهما معا في الجنوب، ويدعو حكومة إسرائيل، مع بدء الانتشار، إلى سحب جميع قواتها من جنوب لبنان الموازية.
  3. يشدد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقا لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، لأنه لممارسة سيادتها الكاملة، بحيث لن يكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان
  4. يكرر تأكيد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق
  5. يجدد أيضا دعمه القوي، كما ذكر في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، من أجل السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للبنان داخل حدوده المعترف بها دوليا، كما كرسها اتفاق الهدنة الاسرائيلية اللبنانية العامة في 23 آذار 1949
  6. يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتقديم المساعدات المالية والانسانية الى الشعب اللبناني، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للأشخاص النازحين، وتحت سلطة حكومة لبنان إعادة فتح المطارات والموانئ، بما يتفق مع الفقرات 14 و 15، ويدعوها أيضا إلى درس مساعدة أكبر في المستقبل للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية في لبنان
  7. تؤكد أن جميع الأطراف مسؤولة عن ضمان عدم اتخاذ أي عمل يتعارض مع الفقرة 1 التي قد تؤثر سلبا على البحث للوصول، وإيجاد حل طويل الأجل الانسانية الى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو الطوعية والآمنة عودة النازحين، ويدعو جميع الأطراف للامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن
  8. يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية : 
    - الاحترام الكامل للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين
    - ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني منطقة خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان واليونيفيل على النحو المأذون به في الفقرة 11، نشرت في هذا المجال
    - التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، والتي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان، بحيث انه، وفقا لقرار مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز 2006، لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية
    - وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته 
    - منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته
    - تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل
  9. يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود لتأمين في أسرع وقت ممكن اتفاقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو المنصوص عليه في الفقرة 8، ويعرب عن تعتزم المشاركة بنشاط
  10. يطلب إلى الأمين العام أن يضع، بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و 1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، وترسيم الحدود الدولية للبنان، خصوصا في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وأن يقدم إلى مجلس الأمن تلك المقترحات في غضون ثلاثين يوما
  11. يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، السماح بزيادة في قوام قوة يونيفيل إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و 426 (1978) :
    أ. رصد وقف الأعمال العدائية
    ب. مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2)؛ 
    ج. تنسيق أنشطتها المتصلة بالفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛
    د. تقديم مساعدتها للمساعدة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛
    هـ. مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات باتجاه إقامة المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛
    و. مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تطبيق الفقرة 14؛ 
  12. يتصرف تأييدا لطلب من حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامل أراضيها، يأذن لقوة الأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وحسبما تراه في حدود قدراتها، لل ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ومقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، ضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية، ودون المساس بمسؤولية حكومة لبنان، لحماية المدنيين تحت التهديد الوشيك بالعنف الجسدي. 
  13. يطلب من الأمين العام بشكل عاجل وضع الأمور في مكانها للتأكد من قوة قادرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على النظر في تقديم مساهمات ملائمة لليونيفيل والاستجابة لطلبات المساعدة من القوة، ويعرب عن بالغ تقديره لأولئك الذين ساهموا في اليونيفيل في الماضي
  14. يدعو حكومة لبنان على تأمين حدودها والمداخل الأخرى لمنع دخول لبنان من دون موافقتها الأسلحة أو المعدات المتصلة بها ويطلب اليونيفيل على النحو المأذون به في الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها
  15. يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع أو من جانب رعاياها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها: 
    أ- بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان من الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشؤها في أراضيها؛ و
    ب- تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير والصيانة وتصنيع أو استخدام المعدات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه؛ إلا أن يكون هذا الحظر لا ينطبق على الأسلحة وما يتصل بها المواد، والتدريب أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو اليونيفيل كما هو الحال في الفقرة 11؛
  16. يقرر تمديد ولاية القوة حتى 31 آب 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق تعزيزات إضافية إلى الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف اطلاق نار دائم وإيجاد حل طويل الأجل؛
  17. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد عن تنفيذ هذا القرار، ثم على أساس منتظم؛
  18. تشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني 2003؛
  19. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي لهذه المسألة
 

S5 Box

تسجيل الدخول